به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مساله احداث پتروشیمی الوند در شهرستان شازند و در 28 کیلومتری کلانشهر اراک به موضوع مورد مناقشه‌ای بین مسئولان ارشد استان مرکزی بدل شده است تا آنجا که محمود احمدی‌بیغش، نماینده مردم شازند در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی این کار را خلاف قانون می‌داند از سوی دیگر سیدعلی آقازاده، استاندارمرکزی با اصرار بر انجام کار احداث آن، اعلام کرده تمام کارهای پتروشیمی الوند و مجوزهای قانونی آن انجام شده است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: تسهیلات فراوانی که به دلایل نامشخص به پتروشیمی الوند تخصیص داده شده است. سوالم اینجاست آیا همه صنعتگران می‌توانند از داخل حریم پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند که 100 درصد دولتی بوده زمین بگیرند؟ این درحالی است که شخص وزیر نفت به بنده گفت متعجبم این پتروشیمی چطور داخل پالایشگاه شازندی که تماما دولتی بوده آمده است.
احمدی بیغش افزود: حریم ملایر تا شازند 30 کیلومتر است، حرف بنده اینجاست این پتروشیمی را با 30 کیلومتر لوله‌کشی در همان ملایر دایر و از آب‌های زیرزمینی آنجا استفاده کنید و اگر آلودگی داشت برای همان نقطه و اگر هم نداشت باز برای همان شهر باشد. کارخانه پارچه‌بافی که آلودگی ندارد در ملایر است پس کارخانه پتروشیمی الوند که قرار است مواد اولیه همین کارخانه را تولید کند کنار آن بزنید این درحالی است که مصوبه دولت برای احداث این کارخانه، استان همدان و ساخت کارخانه در آن استان بوده که بدون هیچ مصوبه دیگر و با رانت به استان مرکزی آورده شده است.
وی خاطرنشان کرد: شهرشازند آلودگی در حد بالایی دارد، چرا صنعتی دیگر با آلودگی به این شهر منتقل می‌شود؟ در اسناد موجود قید شده از 10 هکتار باید یک هکتار کاملا فضای سبز شود، چرا فضای سبز وجود ندارد؟ کسانی که هنوز کارشان تمام نشده با مردم چنین با خلف وعده رفتار می‌کنند پس از آنکه از پل گذشتند چه می‌کنند؟ این کارخانه که سال 89 که کار خود را از ملایر شروع کرده و اکنون کار خود را به شازند منتقل کردند چرا ابتدای تیرماه امسال هیچ اقدامی نکرده بودند؟
نماینده مردم شازند در مجلس با اشاره به ممنوعیت قانونی ساخت صنایع آلوده در 30 کیلومتری کلانشهرها گفت: طبق قانون احداث صنایع آلوده در 30 کیلومتری کلانشهرها ممنوع است درحالیکه این شرکت در 28 کیلومتری اراک ایجاد خواهد شد، این درحالیست که "جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور اوایل مهرماه مجوزی صادر کرده که این 30 کیلومتر را نادیده گرفتند هرچند این مجوز به معنای مجوز ساخت نبوده و برای ساخت قطعا باید از شهرداری مجوزهای لازم اخذ شود.
احمدی بیغش افزود: مجوز دولت اوایل مهر صادر شده درصورتیکه نامه مسئولان ارشد استان به وزیر نفت و اعلام اینکه نماینده شازند مزاحم احداث شده مربوط به اول تیرماه است یعنی حتی 3 ماه پیش از اینکه همین مجوز صادره اخیر دولت، مسئولان استان اعلام کردند این شرکت مجوز دارد! مسئولان استانی گفته بودند این شرکت هم مجوز وزارت نفت و هم مجوز دولت را دارد درحالی که مجوز دولت مهرماه صادر شده و در زمان نامه نگاری مسئولان استان چنین مدرکی نبوده، از سوی دیگر مجوز وزیر نفت را هنوز ندارند درحالیکه مسئولان استان به دروغ گفته‌اند مجوز وزارت نفت را دارد.
وی ادامه داد: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با اصرار خود با وجود مخالفت وزیر نفت مجوز شرکت پتروشیمی الوند را صادر کرد، درحالی که وی وقتی شبهات نسبت به این شرکت را می‌بیند به وزیر نفت نامه زده و اعلام کرده پرونده شرکت دوباره بررسی شود. قرار نیست به سبب عده‌ای سرمایه‌دار و کسانی که با استفاده از لابی سواستفاده می‌کنند، مردم له شوند بلکه باید کار سرمایه‌گذار در چهارچوب قانون پیش برود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به صدور مجوز برای پتروشیمی الوند در 28 کیلومتری اراک گفت: معاون اول رئیس جمهور با اصرار خود به رغم مخالفت وزیر نفت مجوز شرکت پتروشیمی الوند را صادر کرد، درحالی که وی وقتی شبهات نسبت به این شرکت را می‌بیند به وزیر نفت نامه زده و اعلام کرده پرونده شرکت دوباره بررسی شود.
وی افزود: وزیر نفت اعلام کرد معتقدم این شرکت پتروشیمی الوند اهلیت ندارد و مجوز خوراک برای آن را تمدید نمی‌کنم(خوراک پتروشیمی و مجوزها به صورت سالیانه صادر می‌شود) که تاکنون هم تمدید نکرده ولی معاون اول به رغم مخالف وزیر نفت به عنوان متولی اصلی موضوع شخصا مجوز را صادر می‌کند.
نظر شما